اعظم کم گویان
اعلامیه جهانی حقوق بشر که بجز قشر کوچکی از لیبرالهای بورژوا و روشنفکران جهان سومی متوهم به دمکراسی غربی مدتهاست دیگر کسی به آن بعنوان سند مبنای حقوق بشر در زمان معاصر رجوع نمی کند در دنیای جنگ سرد برای رویارویی با بلوک شرق و مقابله با توقعات برابری طلبانه مردم ناشی از تحولات انقلاب اکتبر و جامعه گرایی سوسیالیسم مطرح شد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بر متن صفبندیهای طبقاتی سیاسی و اجتماعی در دوران جنگ سرد ایجاد شد- با عروج کنسرواتیسم ریگانیسم مونتاریسم و تاچریسم – با موج حمله علیه سکولاریسم و تحرک صنعت مذهب با اعلام پایان تاریخ و شکست مدرنیسم یونیورسالیسم و کمونیسم نه تنها بهیچ وجه برای بخش اعظم بورژوازی مبنای برسمیت شناسی اخلاقی و قانونی و نظری حقوق بشر نبوده بلکه بیش از پیش حاشیه ای تر و بی خاصیت تر گردیده است.
در مقابل ضرورت و مبرمیت یک بیانیه حقوق جهانشمول انسان که حقوق انسانی را فارغ از تعاریف و قید و بندهای مالکیت و ملیت و قومیت و مذهب و بدور از هرگونه قطبندی سیاسی و ملاحظات و شائبه های ژئوپلیتیک اعلام کند و پلاتفورم مبارزه برای بهبود زندگی میلیونها انسان در شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی معاصر تحت سلطه سرمایه داری قرار بگیرد بسیار احساس می شد.
جنبشهای اجتماعی و سنتهای عمده سیاسی و اجتماعی مختلف فلسفه ها و اصول اخلاقی مختلفی را بعنوان مبنای جامعه و اصول ناظر بر آن را اعلام می کنند. جریانات ناسیونالیست اصالت قوم را مبنای فلسفی جامعه مورد نظر خود قرار می دهند و دایره شمول حقوق انسان را بر مبنای تعلق او به این یا آن قومیت یا ملیت تعیین می کنند از جمله فرانسوی یهودی و کرد و ... جنبشهای مذهبی حقوق انسان را اگر اصولا حقی برای او قائل باشند منبعث از خدا می دانند.
لیبرالیسم بورزوایی در تقابل با قئودالیسم و سیستمی که اصالت انسان و حق او را بر مبنای اعتقاد او به خدا و شاه تعریف می کرد بر هویت فردی انسان و تعقل و خرد او تاکید کرد. با تحول ساختارهای سیاسی و اجتماعی و زوال بنیانهای نظام فئودالی- لیبرالیسم در تقابل با این تظام و بعنوان پرچم فلسفی و سیاسی نظام سرمایه داری پا بعرضه گذاشت. لیبرالیسم به برابری طبیعی و حقوق فردی مانند حق رای آزادی بیان و حق مالکیت متکی بود. لیبرالیسم به این آزادیها متکی بود تا بتواند موانع فئودالی بر سر راه رشد و گسترش سرمایه داری را کنار بزند.
آزادی بشر از نظر بورژوازی، در اساس، آزادی استثمار کردن و استثمار شدن است. آنجا هم که پای حقوق بشر به میان کشیده میشود در بهترین حالت حقوق سیاسى مشروط و محدودی تصویر میشود که استفاده از آن برای اکثریت کسانى هم که شامل آن شدهاند ممکن نیست. آزادی و برابری با انقیاد اقتصادی متناقض است. حقوق بشر سرمایه داری با مسکوت گذاشتن این واقعیت نمیتواند پاسخگوی نیاز انسان باشد. بیانیه حقوق بشر تضمین کننده آزادی و برابری انسانها نیست. ابزار جلوگیری از طغیان مردم آزادیخواه و برابری طلب است. وسیلهای برای ممانعت از جلب مردم و متفکرین و آزادیخواهان به ابعاد عمیقتر حقوق بشر و درک تناقض حقوق انسان با ماهیت نظام سرمایه داری است.
طبق فلسفه لیبرالی حقوق انسانی حقوق قانونی ایده الیزه شده ای هستند که انسانها باید از آن برخوردار شوند. اما اکثریت مردم بدلیل موقعیت طبقاتی خود نمی توانند از این حقوق بهره مند شوند. در فلسفه لیبرالی حق امری است فردی و بشر حق دارد نیازمندیهایش را برآورده کند و از ازادیهای فردی برخوردار شود. هر عضو جامعه هرفرد حق دارد نیازهای اساسیش مانند غذا و مسکن و آموزش و بهداشت و درمان و اشتغال و اوقات فراغت خود را تامین کند. اما مرز و دامنه این نیازها را موقعیت طبقاتی مردم تعیین می کند. در این سنت مردم از حقوق فرمال قانونی برخوردار می شوند و در مقابل قانون برابرند اما فرصت و امکان واقعی تحقق این آزادیها و برابر را پیدا نمی کنند. مقوله حق در سنت لیبرالی در واقع نوک کوه یخ است که بخوبی محدودیت مفهوم برابری حقوقی و فرمال را با نابرابری اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی ناشی از آن را با هم اعما ل می کند.
در محور جامعه کشمکش دائمی بین کارگر و سرمایه دار و مزدبگیر و مزد بده وجود دارد و هر ذره آزادی و انسانیت در جامعه به قدرت کارگران و تشکل آنها گره خورده است. تا زمانی که اکثریت جامعه برای زنده ماندن باید نیروی کارش را بقروشد نمی توان از آزادی بمعنی رهایی انسان از نابرابری ومحرومیت حرفی زد. در حالیکه صدها میلیون انسان مسکن و بهداشت و مدرسه و غذا ندارند آزادی حقوقی آنها صوری و فرمال خواهد بود. حق چه سیاسی چه اقتصادی مستقیما به مالکیت مرتبط است. حق سلامتی و بهداشت حق آموزش و پرورش و فراغت و هر نوع حقی متسقیما مرتبط به مالکیت و درآمد شخص است. موقعیت مردم رویاها و بیم و امیدهای آنها مستقیما مهر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها را بر خود دارد. در سناریوهای سیاهی که سرمایه داری و دولتهای ارتجاعی در جهان خارج از غرب برای مردم تدارک دیده اند مردم از کوچکترین حقی در دخالت در اداره امور جامعه خویش و از بدست گرفتن سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود محرومند.
با نقد مارکس به سرمایه داری بشریت ضرورت و امکان پذیری یک نظام اقتصادی و اجتماعی برتر را اعلام کرده است. جامعه ای که در آن وسایل تولید اشتراکی و از آن همگان باشد جامعه ای جهانی بدون طبقات بدون تبعیض و بدون دولت مبتنی بر برابری و آزادی کامل انسانها خواهد بود. این رهایی و آزادی کامل و واقعی است.
"مفهوم گرهی در مبحث آزادی طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتی است. شرط واقعی آزادی انسان محو تقسیم طبقاتی پایان استثمار بخشی ازجامعه توسط بخشی دیگر از میان رفتن مبنای سرکوب و سلب آزادی و در نتیجه زوال دولت بعنوان ابزار تحمیل منافع و حفظ برتری طبقاتی است."
"مفهوم آزادی در مارکسیسم تجزیه ناپذیر به قلمرو سیاست و اقتصاد و یا به جامعه و ذهن نیست. رهایی یک .هایی کامل است. بیرونی و درونی. همان پروسه ای موانع بیرونی ای را که اراده آزاد انسانها را سلب می کنند از بین می برد از خود بیگانگی انسان و تمام آن منافع مادی و معنویات وازگونه ای را که انسانها را به پذیرش اخلاقی نابرابری و انقیاد و قبول نقش سرکوبگر وسرگوب شونده سوق می دهد از میان می برد. قوانین و نیاز به قوانین با هم از بین می روند. همان پروسه ای که برابری ایجاد می کند نوعدوستی و احترام عمیق به سعادت و آزادی یکدیگر را بوجود می آورد. نمی توان مزد بده بدنبال سود و مزد بگیر مجبور به کار داشت و در قلمرو سیاسی آزاد بود. نمی توان طبقات فرادست و فرودست داشت و تعصب و جهالت و ستمگری و جنایت نداشت. آزادی واقعی تنها حاصل دگرگونی سوسیالیستی جامعه و خروج انسان از دوران توحش طبقاتی اش است. ازادی واقعی مفهومی اجتماعی و فراگیر است و نه صرفا حقوق و اداری." (منصور حکمت. دمکراسی تعابیر و واقعیات)
تنها راهی که بورژوازی برای سازش با آرمان آزادی و برابری انسان دارد تحکیم موقعیت نابرابر آنها در تولید و دادن ظاهری از برابری صوری و حقوقی بین افراد. جانبداری از آزادیهای فردی و مدنی در تئوری سیاسی لیبرالیسم انعکاس دفاع این مکتب فلسفی و اقتصادی از آزادی عمل اقتصادی و سیاسی فرد سرمایه دار در جهان واقعی بازار سرمایه داری است.
بیانیه حقوق جهانشمول در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می کند که آزادی برای ما تنها آزادی بیان نیست بلکه آزادی از اختناق سیاسی و اجبار اقتصادی و اسارت فکری و انقیاد ذهنی و رهایی یعنی امکان دادن خلاقیت به انسان است. فلسفه ناظر بر بیانیه حقوق جهانشمول خوشبختی و سعادت انسان است. بندهای بیانیه حقوق جهانشمول حقوق حاشا ناپریر و تخطی ناپذیر انسان است و باید همه جا و در هر گوشه ای از جهان و بدون قید و شرط و اما و اگر برسمیت شناخته شود.
بیانیه حقوق جهانشمول انسان خواهان منع استثمار ومالکیت خصوصی بر وسایل کار و تولید است چه مالکیت فردی و چه دولتی. هرکس مستقل از نقش اش در تولید می تواند از نعمات مادی و معنوی جامعه برخوردار بشود. این اساس تفاوت و تمایز بیانیه حقوق جهانشمول حقوق انسان از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل است. این امر سر منشا برسمیت شناسی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و قانونی انسان است:
استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع انقیاد، بردگى و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهى ممنوع است.
مالکیت خصوصى بر وسائل کار و تولید ، چه فردی و چه دولتى ، ممنوع است. وسائل کار و تولید دارائى جمعى کل جامعه است.
کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقیتهای فکری و عملى خود را گسترش داده و بکار اندازد.
هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند.
همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات زندگى متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد.
علاوه براین بیانیه حقوق جهانشمول انسان در تمایز و تفاوت رادیکال از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل خواهان آزادی نقد به کلیه جوانب سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه است: - هر فرد، بدون قید و شرط، در داشتن هر عقیده و بیان آن در شکل نوشتاری، شفاهى، هنری، یا هر شکل دیگری چه بصورت فردی و چه جمعى آزاد است. نقد هر چیز و انتقاد به کلیه جوانب سیاسى، فرهنگى و اخلاقى و ایدئولوژیکى جامعه، همچنین اعتراض و اعتصاب کردن بصورت فردی یا جمعى حق بى قید و شرط هر فرد است. هر فرد میتواند هر حزب یا تشکلى را ایجاد کند و یا به چنین نهادهائى بپیوندد. (بند۸)
خواهان: سکولاریسم پیگیر و برسمیت شناختن مذهب بعنوان امر خصوصی مردم ازادی مذهب و لامذهبی جدایی دین و دولت و جدایی دین و آموزش و پرورش است:
دولت و نظام اداره جامعه باید تماما غیر مذهبى و غیر قومى باشد. هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب یا دادن هرنوع مضمون یا ارجاع مذهبى، قومى و یا ملى به قوانین ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قومیت یا ملیت افراد در قوانین و در اوراق هویتى و اداری مربوط به آنها ممنوع است.
داشتن یا نداشتن مذهب، بى قید و شرط آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. هرنوع اجبار فیزیکى و روحى برای پذیرش مذهب ممنوع است. انتخاب یا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است. کودکان و نوجوانان از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبى مصون باید باشند. جلب افراد غیر بزرگسال به فرقه های مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى ممنوع است. تدریس دروس مذهبى، احکام مذهبى و یا تبیین مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى ممنوع است.
تعیین مذهب رسمى و زبان رسمى اجباری ممنوع است. (بندهای ۱۴ و ۱۵ ۱۳)
خواهان آزادی پوشش است:
هرکس در انتخاب لباس آزادی بى قید و شرط دارد. هر نوع شرط و شروط رسمى و یا ضمنى بر پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى ممنوع است. (بند ۲۵)
خواهان حقوق و آزادیهای جنسی انسان است:
برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکارناپذیر همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسیده اند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هیچکس و هیچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومى آن را ندارد.
رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالای سن قانونى بلوغ)، با افراد زیر سن قانونى، ولو با رضایت آنها، ممنوع است. (بندهای ۲۷ و ۲۸)
خواهان لغو مجازات اعدام و حبس ابد است:
مجازات اعدام و حبس ابد یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرایطى ممنوع است. (بند ۳۴)
مقدمه
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجددا در منشور اعلام کرده اندو تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آ ورند، از آنجا که دول عضو ، متحد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را باهمکاری سازمان ملل متحد تامین کند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق وآزادی هابرای اجرای کامل این تعهد ، کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل ، اعلام می کند تا جمعی و همه ارکان اجتماع ، این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت ، احترام این حقوق و آزادی ها توصیه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشور هایی که در قلمرو آنها می باشند تامین گردد.
ماده ۱
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده ۲
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده ۳
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده ۴
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده ۷
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده ۸
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده ۹
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود .
ماده ۱۰
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱
ماده۱۲
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد
ماده ۱۳
ماده ۱۴
ماده ۱۵
ماده ۱۶
ماده ۱۷
ماده ۱۸
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده ۱۹
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد .
ماده ۲۰
ماده ۲۱
ماده ۲۲
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۳
ماده ۲۴
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده ۲۵
ماده ۲۶
ماده ۲۷
ماده ۲۸
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده ۲۹
ماده ۳۰
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید
مقدمه
جامعه باید آزادی انسان را تضمین کند. آزادی به معنى آزادی از سرکوب و اختناق سیاسى، آزادی از اجبار و انقیاد اقتصادی، آزادی از اسارت فکری، آزادی در تجربه ابعاد مختلف زندگى انسانى، آزادی در شکوفائى خلاقیتهای بشری و آزادی در تجربه ابعاد عظیم عواطف انسانى.
جامعه باید تضمین کننده برابری انسانها باشد. برابری نه فقط به معنى برابری در مقابل قانون بلکه برابری در برخورداری از امکانات و نعمات مادی و معنوی جامعه. برابری در حرمت و ارزش همه انسانها در پیشگاه جامعه.
اکثریت عظیم مردم جهان اما نه از آزادی بهرهمند هستند و نه به امکانات و نعمات مادی و معنوی جامعه، که خود خالق آن هستند، دسترسى دارند. مقدرات زندگى مادی و معنوی انسان به تولید برای سود وابسته است. استثمار و انقیاد اقتصادی توده عظیم انسانى قانون حاکم بر جهان است و مقتضیات تولید سود و سود آور نگاه داشتن صدها میلیون انسان منطق نظام سرمایهداری است. فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابری، اختناق و سرکوب سیاسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بیکاری، بىمسکنى، ناامنى اقتصادی و سیاسى، فساد و جنایت همگى مصائب و محرومیت هائى هستند که هر روز از نو در متن سرمایه داری مدرن امروز، به عنوان اجزاء لایتجزای این نظام، باز تولید میشوند.
حزب کمونیست کارگری ایران با انتشار بیانیه حقوق جهانشمول انسان تصویر روشنى از مبنای حقوق انسان را بدست میدهد. حزب کمونیست کارگری ایران این حقوق را حقوق همه انسانها در هر نقطه جهان میداند و برای تحقق آن میکوشد.
اعلام حقوق جهانشمول انسان بعلاوه در متن تحولات سیاسى و اجتماعى ایران و نقشى که حزب کمونیست کارگری بر عهده دارد اهمیت ویژه خود را دارد. جامعه ایران دستخوش یکى از عظیم ترین تحولات تاریخ خود است. جمهوری اسلامى در شرف سرنگونى است و مردم ایران میتوانند و باید علاوه بر سرنگونى جمهوری اسلامى نظامى را بنا نهند که در آن آزادی و برابری در عمیقترین و وسیعترین سطح فردی و اجتماعى متحقق گردد.
حزب کمونیست کارگری ایران اعلام میکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطى ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسى و اعلام جمهوری سوسیالیستى همه این حقوق را بعنوان مبنای قوانین و سیاستهای جامعه اعلام میکند.
حزب کمونیست کارگری ایران کلیه احزاب سیاسى و کلیه مردم در ایران و جهان را به حمایت جدی از بیانیه حقوق جهانشمول انسان دعوت میکند.
مواد زیر حقوق جهانشمول و انکار پاپذیر انسان است. هیچ قانون، سیاست و مقرراتى در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشى از جامعه را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند.
آوریل ۲۰۰۶
نقل از حکمت، نشریه تئوریک حزب حکمتیست، شماره ۳