اعظم کم گویان
اعلامیه جهانی حقوق بشر که بجز قشر کوچکی از لیبرالهای بورژوا و روشنفکران جهان سومی متوهم به دمکراسی غربی مدتهاست دیگر کسی به آن بعنوان سند مبنای حقوق بشر در زمان معاصر رجوع نمی کند در دنیای جنگ سرد برای رویارویی با بلوک شرق و مقابله با توقعات برابری طلبانه مردم ناشی از تحولات انقلاب اکتبر و جامعه گرایی سوسیالیسم مطرح شد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بر متن صفبندیهای طبقاتی سیاسی و اجتماعی در دوران جنگ سرد ایجاد شد- با عروج کنسرواتیسم ریگانیسم مونتاریسم و تاچریسم – با موج حمله علیه سکولاریسم و تحرک صنعت مذهب با اعلام پایان تاریخ و شکست مدرنیسم یونیورسالیسم و کمونیسم نه تنها بهیچ وجه برای بخش اعظم بورژوازی مبنای برسمیت شناسی اخلاقی و قانونی و نظری حقوق بشر نبوده بلکه بیش از پیش حاشیه ای تر و بی خاصیت تر گردیده است.
در مقابل ضرورت و مبرمیت یک بیانیه حقوق جهانشمول انسان که حقوق انسانی را فارغ از تعاریف و قید و بندهای مالکیت و ملیت و قومیت و مذهب و بدور از هرگونه قطبندی سیاسی و ملاحظات و شائبه های ژئوپلیتیک اعلام کند و پلاتفورم مبارزه برای بهبود زندگی میلیونها انسان در شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی معاصر تحت سلطه سرمایه داری قرار بگیرد بسیار احساس می شد.
جنبشهای اجتماعی و سنتهای عمده سیاسی و اجتماعی مختلف فلسفه ها و اصول اخلاقی مختلفی را بعنوان مبنای جامعه و اصول ناظر بر آن را اعلام می کنند. جریانات ناسیونالیست اصالت قوم را مبنای فلسفی جامعه مورد نظر خود قرار می دهند و دایره شمول حقوق انسان را بر مبنای تعلق او به این یا آن قومیت یا ملیت تعیین می کنند از جمله فرانسوی یهودی و کرد و ... جنبشهای مذهبی حقوق انسان را اگر اصولا حقی برای او قائل باشند منبعث از خدا می دانند.
لیبرالیسم بورزوایی در تقابل با قئودالیسم و سیستمی که اصالت انسان و حق او را بر مبنای اعتقاد او به خدا و شاه تعریف می کرد بر هویت فردی انسان و تعقل و خرد او تاکید کرد. با تحول ساختارهای سیاسی و اجتماعی و زوال بنیانهای نظام فئودالی- لیبرالیسم در تقابل با این تظام و بعنوان پرچم فلسفی و سیاسی نظام سرمایه داری پا بعرضه گذاشت. لیبرالیسم به برابری طبیعی و حقوق فردی مانند حق رای آزادی بیان و حق مالکیت متکی بود. لیبرالیسم به این آزادیها متکی بود تا بتواند موانع فئودالی بر سر راه رشد و گسترش سرمایه داری را کنار بزند.
آزادی بشر از نظر بورژواژی، در اساس، آزادی استثمار کردن و استثمار شدن است. آنجا هم که پای حقوق بشر به میان کشیده میشود در بهترین حالت حقوق سیاسى مشروط و محدودی تصویر میشود که استفاده از آن برای اکثریت کسانى هم که شامل آن شدهاند ممکن نیست. آزادی و برابری با انقیاد اقتصادی متناقض است. حقوق بشر سرمایه داری با مسکوت گذاشتن این واقعیت نمیتواند پاسخگوی نیاز انسان باشد. بیانیه حقوق بشر تضمین کننده آزادی و برابری انسانها نیست. ابزار جلوگیری از طغیان مردم آزادیخواه و برابری طلب است. وسیلهای برای ممانعت از جلب مردم و متفکرین و آزادیخواهان به ابعاد عمیقتر حقوق بشر و درک تناقض حقوق انسان با ماهیت نظام سرمایهداری است.
طبق فلسفه لیبرالی حقوق انسانی حقوق قانونی ایده الیزه شده ای هستند که انسانها باید از آن برخوردار شوند. اما اکثریت مردم بدلیل موقعیت طبقاتی خود نمی توانند از این حقوق بهره مند شوند. در فلسفه لیبرالی حق امری است فردی و بشر حق دارد نیازمندیهایش را برآورده کند و از ازادیهای فردی برخوردار شود. هر عضو جامعه هرفرد حق دارد نیازهای اساسیش مانند غذا و مسکن و آموزش و بهداشت و درمان و اشتغال و اوقات فراغت خود را تامین کند. اما مرز و دامنه این نیازها را موقعیت طبقاتی مردم تعیین می کند. در این سنت مردم از حقوق فرمال قانونی برخوردار می شوند و در مقابل قانون برابرند اما فرصت و امکان واقعی تحقق این آزادیها و برابر را پیدا نمی کنند. مقوله حق در سنت لیبرالی در واقع نوک کوه یخ است که بخوبی محدودیت مفهوم برابری حقوقی و فرمال را با نابرابری اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی ناشی از آن را با هم اعما ل می کند.
در محور جامعه کشمکش دائمی بین کارگر و سرمایه دار و مزدبگیر و مزد بده وجود دارد و هر ذره آزادی و انسانیت در جامعه به قدرت کارگران و تشکل آنها گره خورده است. تا زمانی که اکثریت جامعه برای زنده ماندن باید نیروی کارش را بقروشد نمی توان از آزادی بمعنی رهایی انسان از نابرابری ومحرومیت حرفی زد. در حالیکه صدها میلیون انسان مسکن و بهداشت و مدرسه و غذا ندارند آزادی حقوقی آنها صوری و فرمال خواهد بود. حق چه سیاسی چه اقتصادی مستقیما به مالکیت مرتبط است. حق سلامتی و بهداشت حق آموزش و پرورش و فراغت و هر نوع حقی متسقیما مرتبط به مالکیت و درآمد شخص است. موقعیت مردم رویاها و بیم و امیدهای آنها مستقیما مهر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها را بر خود دارد. در سناریوهای سیاهی که سرمایه داری و دولتهای ارتجاعی در جهان خارج از غرب برای مردم تدارک دیده اند مردم از کوچکترین حقی در دخالت در اداره امور جامعه خویش و از بدست گرفتن سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود محرومند.
با نقد مارکس به سرمایه داری بشریت ضرورت و امکان پذیری یک نظام اقتصادی و اجتماعی برتر را اعلام کرده است. جامعه ای که در آن وسایل تولید اشتراکی و از آن همگان باشد جامعه ای جهانی بدون طبقات بدون تبعیض و بدون دولت مبتنی بر برابری و آزادی کامل انسانها خواهد بود. این رهایی و آزادی کامل و واقعی است.
"مفهوم گرهی در مبحث آزادی طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتی است. شرط واقعی آزادی انسان محو تقسیم طبقاتی پایان استثمار بخشی ازجامعه توسط بخشی دیگر از میان رفتن مبنای سرکوب و سلب آزادی و در نتیجه زوال دولت بعنوان ابزار تحمیل منافع و حفظ برتری طبقاتی است."
"مفهوم آزادی در مارکسیسم تجزیه ناپذیر به قلمرو سیاست و اقتصاد و یا به جامعه و ذهن نیست. رهایی یک .هایی کامل است. بیرونی و درونی. همان پروسه ای موانع بیرونی ای را که اراده آزاد انسانها را سلب می کنند از بین می برد از خود بیگانگی انسان و تمام آن منافع مادی و معنویات وازگونه ای را که انسانها را به پذیرش اخلاقی نابرابری و انقیاد و قبول نقش سرکوبگر وسرگوب شونده سوق می دهد از میان می برد. قوانین و نیاز به قوانین با هم از بین می روند. همان پروسه ای که برابری ایجاد می کند نوعدوستی و احترام عمیق به سعادت و آزادی یکدیگر را بوجود می آورد. نمی توان مزد بده بدنبال سود و مزد بگیر مجبور به کار داشت و در قلمرو سیاسی آزاد بود. نمی توان طبقات فرادست و فرودست داشت و تعصب و جهالت و ستمگری و جنایت نداشت. آزادی واقعی تنها حاصل دگرگونی سوسیالیستی جامعه و خروج انسان از دوران توحش طبقاتی اش است. ازادی واقعی مفهومی اجتماعی و فراگیر است و نه صرفا حقوق و اداری." (منصور حکمت. دمکراسی تعابیر و واقعیات)
تنها راهی که بورژوازی برای سازش با آرمان آزادی و برابری انسان دارد تحکیم موقعیت نابرابر آنها در تولید و دادن ظاهری از برابری صوری و حقوقی بین افراد. جانبداری از آزادیهای فردی و مدنی در تئوری سیاسی لیبرالیسم انعکاس دفاع این مکتب فلسفی و اقتصادی از آزادی عمل اقتصادی و سیاسی فرد سرمایه دار در جهان واقعی بازار سرمایه داری است.
بیانیه حقوق جهانشمول در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می کند که آزادی برای ما تنها آزادی بیان نیست بلکه آزادی از اختناق سیاسی و اجبار اقتصادی و اسارت فکری و انقیاد ذهنی و رهایی یعنی امکان دادن خلاقیت به انسان است. فلسفه ناظر بر بیانیه حقوق جهانشمول خوشبختی و سعادت انسان است. بندهای بیانیه حقوق جهانشمول حقوق حاشا ناپریر و تخطی ناپذیر انسان است و باید همه جا و در هر گوشه ای از جهان و بدون قید و شرط و اما و اگر برسمیت شناخته شود.
بیانیه حقوق جهانشمول انسان خواهان منع استثمار ومالکیت خصوصی بر وسایل کار و تولید است چه مالکیت فردی و چه دولتی. هرکس مستقل از نقش اش در تولید می تواند از نعمات مادی و معنوی جامعه برخوردار بشود. این اساس تفاوت و تمایز بیانیه حقوق جهانشمول حقوق انسان از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل است. این امر سر منشا برسمیت شناسی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و قانونی انسان است:
استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع انقیاد، بردگى و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهى ممنوع است.
مالکیت خصوصى بر وسائل کار و تولید ، چه فردی و چه دولتى ، ممنوع است. وسائل کار و تولید دارائى جمعى کل جامعه است.
کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقیتهای فکری و عملى خود را گسترش داده و بکار اندازد.
هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند.
همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات زندگى متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد.
علاوه براین بیانیه حقوق جهانشمول انسان در تمایز و تفاوت رادیکال از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل خواهان آزادی نقد به کلیه جوانب سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه است: - هر فرد، بدون قید و شرط، در داشتن هر عقیده و بیان آن در شکل نوشتاری، شفاهى، هنری، یا هر شکل دیگری چه بصورت فردی و چه جمعى آزاد است. نقد هر چیز و انتقاد به کلیه جوانب سیاسى، فرهنگى و اخلاقى و ایدئولوژیکى جامعه، همچنین اعتراض و اعتصاب کردن بصورت فردی یا جمعى حق بى قید و شرط هر فرد است. هر فرد میتواند هر حزب یا تشکلى را ایجاد کند و یا به چنین نهادهائى بپیوندد. (بند۸)
خواهان: سکولاریسم پیگیر و برسمیت شناختن مذهب بعنوان امر خصوصی مردم ازادی مذهب و لامذهبی جدایی دین و دولت و جدایی دین و آموزش و پرورش است:
دولت و نظام اداره جامعه باید تماما غیر مذهبى و غیر قومى باشد. هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب یا دادن هرنوع مضمون یا ارجاع مذهبى، قومى و یا ملى به قوانین ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قومیت یا ملیت افراد در قوانین و در اوراق هویتى و اداری مربوط به آنها ممنوع است.
داشتن یا نداشتن مذهب، بى قید و شرط آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. هرنوع اجبار فیزیکى و روحى برای پذیرش مذهب ممنوع است. انتخاب یا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است. کودکان و نوجوانان از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبى مصون باید باشند. جلب افراد غیر بزرگسال به فرقه های مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى ممنوع است. تدریس دروس مذهبى، احکام مذهبى و یا تبیین مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى ممنوع است.
تعیین مذهب رسمى و زبان رسمى اجباری ممنوع است. (بندهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵)
خواهان آزادی پوشش است:
هرکس در انتخاب لباس آزادی بى قید و شرط دارد. هر نوع شرط و شروط رسمى و یا ضمنى بر پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى ممنوع است. (بند ۲۵ )
خواهان حقوق و آزادیهای جنسی انسان است:
برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکارناپذیر همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسیده اند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هیچکس و هیچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومى آن را ندارد.
رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالای سن قانونى بلوغ)، با افراد زیر سن قانونى، ولو با رضایت آنها، ممنوع است. (بندهای ۲۷ و ۲۸)
خواهان لغو مجازات اعدام و حبس ابد است:
مجازات اعدام و حبس ابد یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرایطى ممنوع است. (بند ۳۴)
مقدمه
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ،
از آنجا که مردم ملل متحد ، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجددا در منشور اعلام کرده اندو تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آ ورند، از آنجا که دول عضو ، متحد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را باهمکاری سازمان ملل متحد تامین کند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق وآزادی هابرای اجرای کامل این تعهد ، کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل ، اعلام می کند تا جمعی و همه ارکان اجتماع ، این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت ، احترام این حقوق و آزادی ها توصیه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشور هایی که در قلمرو آنها می باشند تامین گردد.
ماده ۱
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده ۲
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده ۳
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده ۴
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
ماده ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده ۷
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده ۸
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده ۹
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود .
ماده ۱۰
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱
۱- هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
۲- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد
ماده ۱۳
۱- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
۲- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده ۱۴
۱- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
۲- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود .
ماده ۱۵
۱- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
۲- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده ۱۶
۱- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ۱۷
۱-هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد .
۲- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود .
ماده ۱۸
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده ۱۹
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد .
ماده ۲۰
۱- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
۲ هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده ۲۱
۱- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
۳- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید .
ماده ۲۲
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۳
۱- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
۲- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
۳-هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
۴-هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده ۲۴
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده ۲۵
۱- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
۲- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده ۲۶
۱- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
۲- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده ۲۷
۱- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
۲-هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده ۲۸
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده ۲۹
۱- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
۲- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
۳- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده ۳۰
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید
جامعه باید آزادی انسان را تضمین کند. آزادی به معنى آزادی از سرکوب و اختناق سیاسى، آزادی از اجبار و انقیاد اقتصادی، آزادی از اسارت فکری، آزادی در تجربه ابعاد مختلف زندگى انسانى، آزادی در شکوفائى خلاقیتهای بشری و آزادی در تجربه ابعاد عظیم عواطف انسانى.
جامعه باید تضمین کننده برابری انسانها باشد. برابری نه فقط به معنى برابری در مقابل قانون بلکه برابری در برخورداری از امکانات و نعمات مادی و معنوی جامعه. برابری در حرمت و ارزش همه انسانها در پیشگاه جامعه.
اکثریت عظیم مردم جهان اما نه از آزادی بهرهمند هستند و نه به امکانات و نعمات مادی و معنوی جامعه، که خود خالق آن هستند، دسترسى دارند. مقدرات زندگى مادی و معنوی انسان به تولید برای سود وابسته است. استثمار و انقیاد اقتصادی توده عظیم انسانى قانون حاکم بر جهان است و مقتضیات تولید سود و سود آور نگاه داشتن صدها میلیون انسان منطق نظام سرمایهداری است. فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابری، اختناق و سرکوب سیاسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بیکاری، بىمسکنى، ناامنى اقتصادی و سیاسى، فساد و جنایت همگى مصائب و محرومیت هائى هستند که هر روز از نو در متن سرمایه داری مدرن امروز، به عنوان اجزاء لایتجزای این نظام، باز تولید میشوند.
حزب کمونیست کارگری ایران با انتشار بیانیه حقوق جهانشمول انسان تصویر روشنى از مبنای حقوق انسان را بدست میدهد. حزب کمونیست کارگری ایران این حقوق را حقوق همه انسانها در هر نقطه جهان میداند و برای تحقق آن میکوشد.
اعلام حقوق جهانشمول انسان بعلاوه در متن تحولات سیاسى و اجتماعى ایران و نقشى که حزب کمونیست کارگری بر عهده دارد اهمیت ویژه خود را دارد. جامعه ایران دستخوش یکى از عظیم ترین تحولات تاریخ خود است. جمهوری اسلامى در شرف سرنگونى است و مردم ایران میتوانند و باید علاوه بر سرنگونى جمهوری اسلامى نظامى را بنا نهند که در آن آزادی و برابری در عمیقترین و وسیعترین سطح فردی و اجتماعى متحقق گردد.
حزب کمونیست کارگری ایران اعلام میکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطى ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسى و اعلام جمهوری سوسیالیستى همه این حقوق را بعنوان مبنای قوانین و سیاستهای جامعه اعلام میکند.
حزب کمونیست کارگری ایران کلیه احزاب سیاسى و کلیه مردم در ایران و جهان را به حمایت جدی از بیانیه حقوق جهانشمول انسان دعوت میکند.
مواد زیر حقوق جهانشمول و انکار پاپذیر انسان است. هیچ قانون، سیاست و مقرراتى در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشى از جامعه را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند.
١ - حیات پایهای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.
٢ - استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع انقیاد، بردگى و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهى ممنوع است.
٣ - مالکیت خصوصى بر وسائل کار و تولید ، چه فردی و چه دولتى ، ممنوع است. وسائل کار و تولید دارائى جمعى کل جامعه است.
٤ - کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقیتهای فکری و عملى خود را گسترش داده و بکار اندازد.
٥ - هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند.
٦- همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات زندگى متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد.
٧ - هر کودک حق یک زندگى شاد، ایمن و خلاق را دارد. تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگى، با جامعه است. همه کودکان و نوجوانان باید استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی، در بالاترین سطح ممکن، را داشته باشند.
٨ - هر فرد، بدون قید و شرط، در داشتن هر عقیده و بیان آن در شکل نوشتاری، شفاهى، هنری، یا هر شکل دیگری چه بصورت فردی و چه جمعى آزاد است. نقد هر چیز و انتقاد به کلیه جوانب سیاسى، فرهنگى و اخلاقى و ایدئولوژیکى جامعه، همچنین اعتراض و اعتصاب کردن بصورت فردی یا جمعى حق بى قید و شرط هر فرد است. هر فرد میتواند هر حزب یا تشکلى را ایجاد کند و یا به چنین نهادهائى بپیوندد.
٩ - داشتن حرمت و شخصیت حق هر انسان است. هر نوع افترا، هتک حرمت ممنوع است. هر نوع تبلیغ نفرت یا برتری مذهبى، ملى، قومى، نژادی و جنسى ممنوع است.
١٠ - تفتیش عقاید و تحمیل عقاید ممنوع است. هر کس آزاد است که درباره نظرات و اعتقادات شخصى خود سکوت کند. هرنوع تحریکات و تهدیدات علیه بیان آزادنه نظرات افراد ممنوع است.
١١ - شرکت مستقیم و مستمر در امر حاکمیت حق هر فرد است. مقامات و نهادهای دولتى و ارگانهای اداره امور از بالا تا پائین باید منتخب مردم باشند. مردم حق انتخاب و عزل کلیه مقامات و پست های سیاسى و اداری در کشور را دارند. کلیه افراد بزرگسال از حق رای همگانى و برابر برخوردارند و حق دارند برای هر نهاد و ارگان نمایندگى و یا احراز هر پست و مقام انتخابى کاندید شوند.
١٢ - دولت، ارگانهای اداره امور یا مقامات مختلف به خودی خود هیچ حقى در مقابل مردم، چه بصورت فردی و چه بصورت جمعى، ندارند مگر اینکه مردم این حق را به صراحت به آنها داده باشند.
١٣ - دولت و نظام اداره جامعه باید تماما غیر مذهبى و غیر قومى باشد. هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب یا دادن هرنوع مضمون یا ارجاع مذهبى، قومى و یا ملى به قوانین ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قومیت یا ملیت افراد در قوانین و در اوراق هویتى و اداری مربوط به آنها ممنوع است.
١٤ - داشتن یا نداشتن مذهب، بى قید و شرط آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. هرنوع اجبار فیزیکى و روحى برای پذیرش مذهب ممنوع است. انتخاب یا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است. کودکان و نوجوانان از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبى مصون باید باشند. جلب افراد غیر بزرگسال به فرقه های مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى ممنوع است. تدریس دروس مذهبى، احکام مذهبى و یا تبیین مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى ممنوع است.
١٥ - تعیین مذهب رسمى و زبان رسمى اجباری ممنوع است.
١٦ - سلامتى حق هر فرد است و هر کس حق دارد از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن خود از صدمات و بیماری ها برخوردار گردد و از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه استفاده کند.
١٧ - برخورداری از یک محیط زیست سالم و ایمن حق هر انسان است.
١٨ - معاشرت و زندگى اجتماعى حق هر انسان است. هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد از محیط اجتماعى و امکان معاشرت با دیگران ممنوع است.
١٩ -جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب زندگى اجتماعى حق هر کس است. سانسور، و کنترل بر اطلاعاتى که در اختیار شهروندان قرار میگیرد ممنوع است.
٢٠ - آموزش حق هر فرد است. هر کس حق دارد از امکانات جامعه امروزی برای ارتقای دانش و تخصص خود و یا آشنائى با دست آوردهای فکری و عملى بشریت زمان خود برخوردار شود. دسترسى به کلیه امکانات آموزشى موجود درجامعه و استفاده از آنها حق هر کس است.
٢١ - هر سالمند حق یک زندگى شاد، خلاق و ایمن را دارد. هرکس حق دارد در دوره سالمندی، مستقل از موقعیت مادی خود، از بهترین امکانات زیستى، درمانى و بهداشتى بهرمند گردد. تضمین این حقوق برای سالمندان با جامعه است.
٢٢ - آزادی بى قید وشرط سکونت، سفر و نقل مکان حق هر فرد بزرگسال است. هر کس بدون قید و شرط حق دارد به هر کشور سفر کند و یا در هر کشوری اقامت گزیند.
٢٣ - هرکس میتواند با پذیرش تعهدات حقوقى شهروندی، شهروند جامعه شود.
٢٤ - زندگى خصوصى افرادـ محل زندگى، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعى مصون است.
٢٥ - هرکس در انتخاب لباس آزادی بى قید و شرط دارد. هر نوع شرط و شروط رسمى و یا ضمنى بر پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى ممنوع است.
۲۶ -هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا هر فعالیت نظامى که با اصول و اعتقادات وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
٢٧ - برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکارناپذیر همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسیده اند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هیچکس و هیچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومى آن را ندارد.
٢٨ - رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالای سن قانونى بلوغ)، با افراد زیر سن قانونى، ولو با رضایت آنها، ممنوع است.
٢٩ - قضات، دادگاه ها و سیستم قضایى بلحاط حقوقى مستقل هستند. انتخاب و عزل قضات و سایر مقامات قضایى حق مردم است.
٣٠ - برپائى دادگاه های ویژه ممنوع است. کلیه محاکمات باید علنى برگزار گردند.
٣١ - همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند. هیچ مقام یا فردی مصونیت قانونى ندارد. هر کس بى قید و شرط حق دارد علیه هر مقام دولتى در دادگاههای عادی اقامه دعوا کند.
٣٢ - هرکس حق دارد از ادای شهادت علیه خود یا اعتراف خودداری کند.
٣٣ - اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است. برخورداری از امکان رسیدگى و محاکمه منصفانه حق هر فرد است. هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکری و روانى بر افراد بازداشتى، متهمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنایى محسوب میشود. کسب اعتراف با تهدید و تطمیع ممنوع است.
٣٤ - مجازات اعدام و حبس ابد یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرایطى ممنوع است.