فقر و تنگدستی فزاینده، زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش و حقوق بگیر در ایران را در خود می فشارد. طبق آمارهای دولتی جمهوری اسلامی 80 درصد درآمدها و ثروتها در دست 20 درصد جامعه است. طبق آمار غیر رسمی 8 میلیون خانواده (و آمار دولتی 2 میلیون خانواده) فقیر هستند. 6 میلیون نفر در فقر مطلق بسر می برند و 55 درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند. فقر مطلق، گرسنگی محض، فرسایش فیریکی و روانی و مرگ تدریجی میلیونها انسان را در ایران تهدید می کند. چیزی که هر روز پایمال می شود حق زندگی مردم است. بخشی از جامعه برای زنده ماندن اعضای بدن خود را می فروشند: از کلیه و چشم تا سیاهرگ و ریه. این وضعیت بخصوص بخشهای فقیر و محروم را به تباهی فیزیکی و روحی بیسابقه ای کشانده است. گسترش تن فروشی و اعتیاد و کارتن خوابی و کودکان خیابان و رشد جرائم از نتایج این وضعیت است. فلاکت چشم انداز محتملی است که در انتظار جامعه است. همه اینها در جامعه ای اتفاق می افتد که دارای ثروت فراوانی است و درآمد ناشی از تولید روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت در تناقض آشکار با این فقر و فلاکت قرار دارد.
در نقطه مقابل این وضعیت، باند سیاه اقتصادی و سیاسی اسلامی حاکم بر ایران بر همه ثروتها و منابعی که به مردم متعلق است چنگ انداخته است. ثروتی افسانه ای در دست سرمایه داران اسلامی و سیاستمداران جمهوری اسلامی و باندهای مختلف آن انباشته شده است. درآمد ناشی از تولید و فروش نفت توسط همین مافیای اسلامی تصاحب می شود. درست به همین دلیل است که با وجود ثروت در جامعه و نقت و منابع دیگر مردم چنین در فقر و تنگدستی غرق هستند و به خودکشی و تباهی و ناامیدی افتاده اند و انبوه وسیع بیکاران و کسانی که که برای تامین زندگی در چند شغل جان می کنند تا بتوانند زندگیشان را تامین کنند همه ناشی از چنین وضعیتی است.
جمهوری اسلامی بحران همه جانبه اقتصادی سیاسی فرهنگی و اخلاقی را به جامعه و مردم ایران تحمیل کرده است. بحران اقتصادی و وخامت اقتصادی که گلوی جامعه را به چنگ گرفته است بخشی از این بحران و لاعلاجی عمومی است. این موقعیت ناشی از بحران خود جمهوری اسلامی است. این وخامت اقتصادی که چشم انداز فلاکت را درمقابل جامعه و مردم قرار داده، نتیجه بلافصل بلاواسطه وضعیت اقتصادی و بحران مناسبات سرمایه دارانه حاکم بر جامعه نیست بلکه نتیجه حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی و بی حقوقی همه جانبه و عمیقی است که به مردم تحمیل کرده است. ثروت و منابع جامعه صرف تامین نیازمندیهای مردم، پرداخت دستمزدها، تامین اجتماعی، بهداشت و درمان نمی شود بلکه هزینه دستگاه سرکوب و چپاول ماشین سیاسی حاکم بر جامعه می شود. ثروت جامعه توسط نهادهایی مانند مساجد، امامان جمعه، تکایا، سپاه پاسداران و هیاتهای اسلامی و وزارت اطلاعات و ادارات اماکن و حوزه های علمیه و دهها نهاد سیاسی و عقیدتی مشابه دیگر می شود که جامعه و منابع و امکانات آن را زیر سلطه و نفوذ خود دارند. فقط طی سال گذشته بودجه نهادهای مذهبی دو برابر شده است و این بخش کلانی از بودجه و ثروت جامعه را به خود اختصاص داده است.
این نفوذ و سلطه و تعدد مراکز سیاسی و ایدئولوژیکی همراه با خصلت اسلامی حکومت دورنمای هر توع تغییر سرمایه دارانه اوضاع را در جامعه ناممکن کرده است. هر نوع اصلاح و بهبود درعرصه اقتصاد و هر گونه تمرکز واحد سیاسی و قانونی در این حکومت بدلیل ساختار و مضمون سیاسی و ایدئولوژیک آن غیر ممکن شده است. این همان بحث معتبر بحران آخر جمهوری اسلامی است. این خصوصیات، خال مادرزادی این حکومت هستند و نمی توان با حفظ آنها و بر اساس راه حل های سرمایه دارانه تغییری بوجود آورد. این لاعلاجی است که سرتاپای جامعه را گرفته است. از این رو گام اول در حل وخامت و بحران اقتصادی، اقدام سیاسی است. برای فائق آمدن به فقر و تنگدستی و جلوگیری از تحقق چشم انداز محتمل فلاکت باید جمهوری اسلامی را به نیروی مردم انداخت.
بحران همه جانبه ای که حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه و مردم ایران تحمیل کرده همانطور که گفته شد در وجه اقتصادی هم با راه حل ها و نسخه های سرمایه دارانه تولید و بازتولید قابل رفع نیست و برای آن چشم انداز حل متصور و موجود نیست و تصاعد نرخ بیکاری، تورم، بسته شدن فزاینده کارخانه ها و مراکز تولیدی کل حیات و معیشت مردم و شیرازه جامعه و مکانیسم های زندگی مدنی را تهدید می کند. این وضعیت کل جامعه را به بن بست و نهایتا به لبه پرتگاه فلاکت و استیصال می کشاند. اینها ناشی از بحران جمهوری اسلامی هستند و راه رفع آنها هم سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی است.
در مواجهه با این وضعیت، جنبش اعتراضی مردم به شکل عصیان و شورشهای اعتراضی و یا مبارزات وسیع دامنه دار اجتناب ناپذیر شده است. مردم بطور قطع حق دارند و باید به ساختارهای سیاسی و اقتصادی که آنها را سرکوب و غارت کرده و بیست و چند سال خون آنها را در شیشه کرده است، تهاجم کنند. مصادره اموال سران حکومت، خلع ثروت از مدارس اسلامی و حوزه های علمیه مصادره مجتمع ها ی مسکونی متعلق به بنیادهای دولتی و اموال سرمایه داران و دولتیان و تصرف ثروت نهادهایی مانند اوقاف و بنیادهای امام و ... حق مردمی است که در قعر فقر و بی حقوقی بسر می برند.
برای خلاصی از بحران اقتصادی باید این نظام را سرنگون کرد تا بتوان ثروت و امکانات جامعه را برای رفاه و شکوفایی مردم صرف کرد. راه خلاص شدن از فلاکت محتمل گریبانگیر مردم، انداختن جمهوری اسلامی، مصادره اموال باندها و دستجات گوناگون آن درهم شکستن ارگانهای سرکوب و تامین نیازهای مردم از جمله برقراری بیمه بیکاری و تامین اجتماعی و در اختیار قرار دادن ثروت و امکانات جامعه در خدمت حل معضلاتی مانند اعتیاد و تن فروشی و بی خانمانی و کودکان خیابانی و کارتن خوابی و تامین درمانی و پایان دادن به جرائم و ... است. باید ثروت جامعه را از چنگال چپاولگران درآورد و صرف مردم کرد.
ایران جامعه ای ثروتمند با 70 میلیون جمعیت است. بخش آماده بکار این جمعیت می تواند یک جهش عظیم در جامعه برای رفع نیازهای آن ببار آورد و با سازمان دادن تولید در خدمت رفع نیازها نه فقط بر وخامت اقتصادی و چشم انداز فلاکت غلبه کند بلکه به بحران سرمایه داری پاسخی سوسیالیستی بدهد.
منشور سرنگونی حزب حکمتیست و بیانیه حقوق جهانشمول انسان پرچمی است که ما مردم را به متحد شدن و مبارزه حول آن برای مقابله با خطر فلاکت و سرنگونی جمهوری اسلامی فرا می خوانیم.
ما می خواهیم به فقرو فلاکت و نابرابری و بی تامینی مردم با آلترناتیو اقتصاد سوسیالیستی پاسخ بدهیم. راه نهایی رهایی از استثمار و مصائب سیاسی و اقتصادی ناشی از سرمایه داری، انقلاب سوسیالیستی علیه بردگی مزدی است. حزب حکمتیست اراده خود برای تحقق این تحول اجتماعی را اعلام کرده است.