ترجمه متن سخنرانى اعظم کم گويان در شانزدهمين کنگره جهانى "اتحاديه بين المللى سازمانهاى سکولاريست و اومانيست" که در روزهاى ٥ تا ٧ ژوئيه ٢٠٠٥ در پاريس ــ فرانسه در صدمين سالگرد تولد سکولاريسم در فرانسه برگزار گرديد.
در جدل پيرامون قانون منع سمبل هاى مذهبى در مدارس و موسسات دولتى در فرانسه و برپايى دادگاههاى حکميت مبتنى بر قانون اسلامى شريعت در ايالت اونتاريو کانادا، مساله حقوق گروهى (اقليت) برجسته شد و مطرح شد که بايد به فرهنگ و مذهب اقليتها احترام گذاشت. آيا ما بايد به فرهنگ و دين اقليتها احترام بگذاريم؟ تا چه حد؟ چگونه مى توان آزاديهاى فردى را رعايت کرد اگر مداوما تاکيد روى تفاوتهاى فرهنگى باشد؟ آيا بايد نقش مذهب را در امور جامعه مدنى محدود کنيم؟ آيا بين حقوق شهروندى افراد با حقوق آنان بعنوان عضو اقليتهاى مذهبى و فرهنگى تضاد و تناقضى وجود دارد؟
مدافعين مالتى کالچراليسم استدلال مى کنند که هر فرهنگى و در واقع همه فرهنگها به يکسان ما را بعنوان انسان بيان و منعکس مى کنند. در حقيقت برخى از مدافعين حاکميت مالتى کالچراليسم حتى فرهنگهاى سنتى را از فرهنگ جهانشمول که محصول روشنگرى و جنبشهاى پيشرو و برابرى طلب است، برتر هم مى دانند. لباسهاى قومى رنگارنگ و غذاهاى ملى گوناگون ممکن است جالب و جذاب بنظر بيايند اما با رنج و ستمى که زنان و کودکان در سراسر جهان متحمل مى شوند، مالتى کالچراليسم بطور فزاينده اى بعنوان خط مشى اى که اين رنج و ستم را تداوم مى بخشد، ديده مى شود. در واقع مالتى کالچراليسم با دفاع از ارزشهاى فرهنگى و مذهبى و ناديده گرفتن سياهى و ستمگرى اين فرهنگها و مذاهب، از جنايات وحشيانه نسبت به زنان حمايت مى کند.
سياستمداران و مدافعين پايبند به نزاکت سياسى، "تنوع" و يک بهشت فرهنگى چندگانه را براى ما موعظه مى کنند اما تعداد کمى هسند که به فرهنگها و مذاهب سياهى که غير انسانى و بيرحم هستند، توجه مى کنند و اکثرا نسبت به اين مساله مهم لاقيدى نشان داده مى شود. دولتهاى غربى در دهه هاى اخير فعالانه خط مشى مالتى کالچراليسم را بکار گرفته اند، حقوق گروهى و اقليت را در مقابل حقوق جهانشمول تشويق و حمايت کرده اند. گفته مى شود که اين گروهها "فرهنگ اجتماعى" خود را دارند که به اعضايشان راه و روش و معنى و مفهوم در زمينه هاى زندگى اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، مذهبى و اقتصادى مى بخشد. مدافعين مالتى کالچراليسم مى گويند چون اين ارزشهاى فرهنگ اجتماعى نقش مهمى در زندگى اعضاى اقليتهاى گروهى و قومى دارند و از آنجا که اين فرهنگ هاى اقليت در معرض از بين رفتن هستند، لازم است از طريق اعطاى حقوق گروهى به آنها حفظ و تحکيم شوند. اما بخش مهمى از اين نورمهاى اجتماعى از قبيل بردگى زنان، ختنه زنان، ازدواجهاى اجبارى، قتلهاى ناموسى و بسيارى از روشهاى وحشتناک ديگر نبايد مورد احترام قرار بگيرند. چنين رسم و روشهاى غير قابل قبول بخش مهمى از کل بسته مالتى مالچراليسم هستند که بايد طرد شوند.
روساى اقليتها و اجتماعات مذهبى و فرهنگى اقليت سرسختانه از جداسازى فرهنگى و مذهبى اقليتها دفاع مى کنند تا نه فقط سنتهاى فرهنگى و مذهبى خود را حفظ کنند بلکه قدرت، نفوذ و کنترل خود را در اجتماعات و محيط هاى تحت نفوذ خويش تحکيم کنند. بسيارى از آنها در مساجد داراى نفوذ هستند. آقاى محمد ال مصرى يکى از روساى اسلاميون و مدافع برپايى دادگاههاى اسلامى شريعه در کانادا اخيرا در مورد تمايل شديد مردم از منشا مسلمان در کانادا براى ادغام در فرهنگ رسمى و اصلى کانادا اظهار نگرانى کرد. او گفت: "من نگرانم به اين دليل که يک الگوى هشدار دهنده را در اخبار و گزارشات مى بينم که پديده خيلى خطرناکى را نشان مى دهند ــ بحران عده اى که بمعنى اخص کلمه براى جذب شدن در فرهنگ رسمى جامعه سرسختانه مشتاق هستند. نتيجه نهايى و محتوم چنين رفتارى از دست دادن هويت، احترام به خود و درست حدس زديد از دست دادن احترام ديگران نسبت به خود است. بدتر اينکه کسانى که چنين مشتاقانه مى خواهند جذب جامعه بشوند نه تنها جذب نمى شوند بلکه حاشيه اى باقى مى مانند. در مباحثات عمومى اخير در انتاريو درباره کاربرد قانون شريعه در دادگاههاى حکميت خانوادگى، عده اى از مسلمانان نسبت به کلمه شريعه ابراز شرم و بيزارى کردند، ديگران از کاربرد آن دفاع کردند اما گفتند که کمبودهاى جدى دارد و عده ديگرى تماما آن را رد کردند. آيا اينها هم گرفتار اين پديده "اشتياق براى جذب و ادغام در جامعه" شده اند و بهمين دليل اصول اساسى ايمان خود را از دست داده اند؟"
مدافعين مالتى کالچراليسم معمولا دو نوع استدلال را در دفاع از آن مطرح مى کنند. اول، آنها ادعا مى کنند که مالتى کالچراليسم تنها راه تامين يک خط مشى تولرانت و دمکراتيک در دنيايى است که ارزشهاى عميقا متفاوت فرهنگى ريشه دارند. اين استدلال غالبا به اين ادعا که تلاش براى برقرارى ارزشهاى يونيورسال محتوم به شکست است و به راسيسم و ستمگرى منجر مى شود، مربوط است. دوم، آنها ادعا مى کنند انسانها نيازى پايه اى به الصاق فرهنگى دارند و استدلال مى کنند اين نياز با برسميت شناختن ارزشهاى فرهنگى در سطح پابليک و اجتماعى و حمايت از فرهنگهاى مختلف مقدور مى شود.
مدافعين مالتى کالچراليسم استدلال مى کنند که حقوق فردى براى حمايت از حقوق اقليتهاى فرهنگى يا راه و روشهاى زندگى متفاوت مانند تعدد زوجات مردان مسلمان در فرانسه يا دادگاههاى حکميت در کانادا براى مسلمانان و يهوديان کافى نيست. بطور مثال در فرانسه حق ازدواج متعدد همزمان ــ تعدد زوجات براى مردان مسلمان ــ بعنوان يک حق گروهى در نظر گرفته شده که مشمول بقيه جمعيت کشور نمى شود. در موارد ديگر اقليتهاى قومى و گروهى خواهان حقوقى براى اداره خود شده، داراى نمايندگى سياسى خاص و تضمين شده خود هستند يا از تبعيت قوانين سراسرى کشور خود را معاف کرده اند.
بسيارى از فرهنگها مردسالار هستند و بسيارى ديگر از فرهنگهاى اقليتها (البته نه همه) از ساير فرهنگها مردسالارترند. سندى منتشر شده در ١٩٨٦ در مورد حقوق قانونى و درخواستهاى گروههاى مهاجر مبتنى بر فرهنگ گروهى خود و کولى ها در بريتانياى معاصر خواستهاى اين گروهها را براى حقوق ويژه براساس تفاوتهاى فرهنگيشان با ديگران را مطرح مى کند. تعداد کمى از خواستها مربوط به زنان و رابطه زن و مرد هستند، بطور مثال درباره معلمان مسلمانى که براى شرکت در نماز جمعه از کار در جمعه بعد از ظهر معاف شده اند، يا فرزندان کوليها که خواسته اند کمتر از مقررات حاکم درسى و آموزشى بخاطر سبک زندگى اقليت فرهنگى و گروهيشان تبعيت کنند. اما بخش عمده مثالها مربوط به بيحقوقى زنان و رابطه نابرابر زن و مرد است: ازوداجهاى اجبارى، سيستم طلاق تبعيض آميز نسبت به زنان، تعدد زوجات، حجاب اجبارى، و ختنه زنان. تقريبا کليه خواستهاى زنان و دختران در مورد اين بود که حقوق فردى شان بدليل رسم و روشهاى فرهنگى و گروهى پايمال شده است.
در اقليتهاى گروهى بين استقلال يک خانواده و حفظ حقوق فردى اعضاى خانواده بويژه زنان و کودکان تضاد و تناقض وجود دارد. بايد در مقابل رسوم فرهنگى که بنيادا حقوق افراد را پايمال مى کنند سد قانونى محکمى بوجود آورد. نمونه هاى چنين رسومى عبارتند از: ازدواجهاى اجبارى، قتلهاى ناموسى، قتل زنان بخاطر جهيزيه در بين جوامع آسيايى مهاجر، حجاب اجبارى و ختنه زنان.
اين احترام به فرهنگ و مذهب اقليت منجر به بى حقوقى زنان و دختران و عدم حمايت از آنان و حاشيه اى کردن نيروها و جريانات مترقى در اقليتهاى گروهى شده است. اگر به زندگى اجتماعات و جوامع اين اقليتهاى فرهنگى و مذهبى سرى بکشيد متوجه مى شويد که افراد بيشمارى در چنگال رسوم و روشهاى ستمگرانه و سرکوبگرانه که از سوى خود آن جامعه به آنان روا داشته مى شود، گير کرده اند.
ايدئولوژى مالتى کالچراليسم با متهم کردن هر کس که زير بار نمى رود به راسيسم، باعث شده مردم مرعوب شده و قبول کنند که بايد به فرهنگ و مذهبى که زنان را فرودست کرده، بايد احترام گذاشت. مردم بطور ساده لوحانه اى براى اينکه ثابت کنند راسيست نيستند، "تفاوت" و حاکميت مالتى کالچراليسم در جامعه و نهادها را بسادگى مى پذيرند. چگونه مى توانيم به رسوم فرهنگى مانند بردگى زن، حجاب اجبارى، حجاب کمودکان، ختنه زنان، ازدواجهاى اجبارى، قتلهاى ناموسى احترام بگذاريم؟
فرهنگ عمده غربى اساسا بدليل تحولات ناشى از جنبش روشنگرى و فشار جنبشهاى قوى براى حقوق زنان و برابرى زن و مرد، تلاش فراوانى کرده اند تا مانع پايمال شدن حقوق زنان بشوند. در حافظه تاريخى زنده و معاصرمان بياد مى آوريم که مردانى که در آمريکا همسران خود را بقتل مىرساندند اگر توضيح مى دادند که عملشان جرم در اثر شور ناشى از حسادت بوده و بدليل بى وفايى همسرشان دست به قتل وى زده اند، بطور روتين کمتر مقصر محسوب شده و مجازات کمترى مى شدند. وقتيکه زنى از يک اقليت فرهنگى و مذهبى مردسالار به غرب مى آيد، چرا بايد در مقابل خشونت مردان و همسر و پدر خود کمتر از زنان غربى حمايت و حفاظت شود؟ زنان بسيارى از فرهنگهاى باصطلاح اقليت عليه اين استاندارد قانونى دوگانه نسبت به مردان متجاوز به خود اعتراض کرده اند.
واقعيت اين است که مالتى کالچراليسم ورژن و روايت مدرن عشيره و قبيله گرى است که رسوم و ارزشهاى مربوط به ١٤٠٠ سال قبل را مورد احترام قرار مى دهد. مالتى کالچراليسم عاجز از نقد فرهنگى و قضاوت در اين مورد است. حقيقت اين است که نه همه فرهنگها به ارزشهاى يکسانى پايبند هستند و نه همه ارزشها قابل احترام هستند. انسانها محترم هستند اما کليه عقايد و رسوم مذهبى و فرهنگى آنها قابل احترام نيستند. رسوم فرهنگى با گذشت زمان و در مقابل نقد و جدل تغيير مى کنند و ناگزير از تحول مى شوند. در تقديس تفاوتهايى که مردم را تقسيم و متفرق مى کند، مالتى کالچراليسم عليه ارزشهاى جهانشمول انسانى و اخلاقى و حقوق و آزاديهاى فردى مى ايستد.
اين واقعيت که انسانها به فرهنگى منتسب و مربوط هستند به اين معنى نيست که پس همه فرهنگها برابر هستند. برخى از ايده ها، برخى قوانين، بعضى خط مشى ها و سيستم هاى سياسى و حتى تکنولوژى و روشهاى زندگى، بهتر از آنهاى ديگر هستند. و برخى از جوامع و بعضى از فرهنگها از بقيه بهترند: عادلانه تر، آزادتر، تساوى طلبانه تر و براى پيشرفت انسان مناسب تر هستند. حقيقتا خود ايده برابرى، محصول روشنگرى و انقلابات سياسى و فکرى بود که در اثر آن ببار آمد.
ديدن انسان بعنوان موجودى که يک فرهنگ ثابت و تغيير ناپذير دارد، بمعنى انکار تغيير و تحول در منش و روش انسان است. اين ديدگاه، انسان را چنان از نظر فرهنگى شکل يافته مى پندارد که تغيير آن فرهنگ را با تعرض به حرمت آن انسان يکى مى گيرد.
جستجو و تلاش براى برابرى بطور فزاينده اى در مقابل تاکيد بر تفاوت و دگرگونى در جامعه بخاطر حاکميت ارزشهاى فرهنگى اقليت زير پا گذشته شده است. کمپين کردن براى برابرى يعنى به چالش کشيدن رسوم و روشهاى عملى، و بمعنى اعتقاد به تغيير و تحول اجتماعى است. در مقابل، تقديس تفاوتهاى بين مردم باعث مى شود جامعه را همانطور که هست بدون چشم انداز هيچ نوع تغيير مثبتى ببينيم.
چرا از من بعنوان يک آته ايست و مدافع حقوق زنان بايد انتظار احترام به مسيحيت، اسلام و يهوديت برود که من ديدگاهها و استدلالات آنها را ارتجاعى و غالبا منحط مى دانم. چرا سازماندهى جامعه را بايد طورى انجام بدهيم که خواستهاى عقب مانده، ضد زن و ضد هم جنسگرايان از سوى مذاهب را در خود بپذيرند؟ من چه اشکالى دارم اگر خواهان تغيير اين فرهنگها و تحول آنها به سمت بهتر شدن باشم؟ و بخواهم عناصر غير انسانى آنها حذف و طرد بشوند؟
فرهنگ، مذهب، روش زندگى و احساسات همگى جنبه هايى از زندگى خصوصى ما هستند و نبايد دخلى به دولت و مقامات عمومى و علنى داشته باشند. با اينحال دولتها در غرب، بودجه عمومى را صرف امورى مى کنند که بايد خصوصى محسوب شوند. آنها اينکار را مى کنند تا بتوانند مردم را بيشتر و بيشتر از هم جدا کنند و بين آنها تفرقه بيندازند. يک جامعه حقيقتا پلوراليستى جامعه اى است که در آن شهروندان آزادى کامل دارند که به ارزشهاى فردى و متفاوت خود در عرصه خصوصى جامه عمل بپوشانند اما در عرصه اجتماعى کليه شهروندان با هر تفاوت فردى و ارزشى که در عرصه خصوصى دارند بايد بعنوان افراد برابر محسوب شوند. امروز البته پلوراليسم معناى کاملا متضاد و برعکس اين پيدا کرده است. حق داشتن يک مذهب، صحبت کردن به يک زبان معين، پيروى از يک سنت فرهنگى ويژه به يک امر اجتماعى تبديل شده بجاى اينکه بعنوان يک امر خصوصى در نظر گرفته شوند. جريانات مختلف ذنيفع مى خواهند تفاوتهاى خود را در سيستم اجتماعى جامعه نهادى کنند.
ما بايد رسوم و سنتهاى مذهبى و فرهنگى را محدود کنيم نه آزاديهاى فردى را. محدود کردن مذهب کمک مى کند يک جامعه عادلانه تر و برابرتر بويژه براى زنان و کودکان ايجاد بشود. محدود کردن سمبلهاى مذهبى مانند حجاب در مدارس و محيط هاى در فرانسه محدود کردن آزادى مذهبى نيست چون يک منع اجتماعى براى محدود کردن نفوذ مذهب بر زندگى سيويل و اجتماعى است. در يک جامعه متمدن مذهب و روشهاى مذهبى بايد تا آنجا که امر خصوصى مردم باقى مى مانند، آزاد باشند. در يک جامعه سيويل جايى براى صنعت مذهب نيست، در عين اينکه آزادى مذهبى افراد در زندگى خصوصى بايد تامين بشود.
چه بايد کرد؟چگونه مى توانيم آزاديهاى فردى را در يک جامعه پلوراليست تامين کنيم؟ ما بايد به يونيورساليسم، سکولاريسم و برابرى طلبى متکى باشيم. ما به ینها احتیاج داریم:
وقت آن رسيده که خود را از فريب "تفاوت" و مالتى کالچراليسم رها کنيم و به حقوق و آزاديهاى فردى ايمان بياوريم. ما بايد براى برابرى زن و مرد و يک قانون جهانشمول براى همگان بجنگيم. ترجمه متن سخنرانى اعظم کم گويان در شانزدهمين کنگره جهانى "اتحاديه بين المللى سازمانهاى سکولاريست و اومانيست" که در روزهاى ٥ تا ٧ ژوئيه ٢٠٠٥ در پاريس ــ فرانسه در صدمين سالگرد تولد سکولاريسم در فرانسه برگزار گرديد.
ترجمه متن سخنرانى اعظم کم گويان در شانزدهمين کنگره جهانى "اتحاديه بين المللى سازمانهاى سکولاريست و اومانيست" که در روزهاى ٥ تا ٧ ژوئيه ٢٠٠٥ در پاريس ــ فرانسه در صدمين سالگرد تولد سکولاريسم در فرانسه برگزار گرديد.